صنعت لوازم خانگی بعد از گذشت هشت دهه از فعالیت خود در فضای تولید و تجارت، توانست با تمرکز بر حوزه تحقیق و توسعه (R&D) از شدت وابستگی خود به مواد اولیه و قطعات مورد نیاز وارداتی کم کرده و با تامین نیازهای خود از تامین کنندگان و قطعه سازان داخلی عمق ساخت صنعت لوازم خانگی را به متوسط 75 درصد نزدیک کند. با وجودی که رسیدن به این هدف به عنوان یک دستاورد بسیار مهم است اما ارتباط مستقیم مواد اولیه داخلی همچون فولاد و پتروشیمی با نرخ دلار کماکان تاثیر پذیری قیمت تمام شده این صنعت از ارز را بالا نگه داشته است. هرچند ساز و کار تعیین شده برای تامین ارز تولید هم در گذر زمان دچار نوسانات متعددی شده است و هدف گذاری دولت برای تخصیص با نیازهای واقعی تولید همخوانی نداشته است اما تصمیم سیاست‌گزار مالی برای تعریف کانال های کمکی تخصیص ارز، نشان می دهد در بالاترین لایه های تصمیم‌گیری هم دلیلی برای انکار تاثیر نرخ ارز در قیمت گذاری محصولات نهایی تولید وجود ندارد و این واقعیت خود را در قالب حمایت های ارزی نشان داده است. بخشی از مواد اولیه وارداتی صنعت لوازم خانگی، در شرایط تحریم و با قیمت بالاتر از قیمت جهانی رقم می خورد و اگر هم در بخشی از تامین مواد اولیه راه واردات را به خرید از داخل ترجیح دهیم با تولیدکننده ایرانی طبق معادلات بازار جهانی رفتار نمی شود. از نوسانات نرخ ارز که بگذریم در حوزه مواد اولیه هم تولیدکنندگان ایرانی طی 5 سال گذشته در حجم و نرخ تامین موادی مانند آلومینیوم، ورق سرد، گالوانیزه و .... با موانعی روبرو بوده اند؛ از همین رو دولت ساز و کار بورس کالا را به عنوان راهکار رفع این مانع به تولیدکنندگان عرضه کرد اما نحوه عرضه کالاهایی همچون ورق سرد و پتروشیمی در بورس کالا به گونه ای رقم خورد که تولیدکنندگان لوازم خانگی تنها قادر به تامین حدود 30 تا 40 درصد از نیاز خود از این کانال بودند و بازار آزاد تنها راه باقی مانده برای تامین مابقی مواد اولیه مورد نیاز تولید بوده است که با نرخی بیشتر از نرخ تعیین شده در بورس کالا قیمت گذاری می شود. علاوه بر حجم، نرخ موادی مانند ورق سرد و آلومینیوم برای تولیدکننده ایرانی در قیاس با رقبای خارجی تفاوت معناداری دارد به طوریکه بررسی روند قیمت گذاری ورق سرد طی 5 سال گذشته در بازارهای جهانی و ایران (بورس کالا) نشان می دهد که امروزه صنعت لوازم خانگی ایران به طور متوسط هر کیلوگرم ورق سرد را حدود 70 درصد گران تر از قیمت جهانی می تواند تهیه کند. که این موضوع از یک سو و از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری به نحوی دو لبه قیچی هستند که در حال بریدن ریشه های تولید کارخانه ای در ایران عمل می کنند.